أثارت قرارات نادي الزمالك ببيع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حالة واسعة من الجدل، خاصة أنها جاءت في توقيت حساس يعاني فيه النادي من عقوبة إيقاف القيد، ما يصعّب تعويض العناصر الراحلة خلال سوق الانتقالات.
ويخضع الزمالك لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب عدم سداد مستحقات مالية متأخرة للاعبين ومدربين أجانب، وهو ما قيّد تحركاته في الميركاتو وألقى بظلاله على استقرار الفريق.
وبدأت موجة الرحيل ببيع ناصر ماهر إلى بيراميدز، في صفقة أثارت علامات استفهام، قبل أن يعلن نادي النجمة السعودي تعاقده مع نبيل عماد «دونغا»، في خطوة جديدة ضمن سياسة تصريف اللاعبين.
ولا تزال القائمة مرشحة للزيادة، مع احتمالية رحيل محمد عواد وحسام عبد المجيد حال وصول عروض مناسبة.
وتعود هذه القرارات إلى أزمة مالية خانقة يعاني منها النادي، تفاقمت بعد سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر، ما أفقده موردًا استثماريًا مهمًا، ودفع الإدارة للبحث عن سيولة عاجلة عبر بيع بعض اللاعبين لسداد الالتزامات المتراكمة.
كما لعبت رغبة بعض اللاعبين في الرحيل دورًا مؤثرًا، في ظل غياب الاستقرار الفني وتأخر المستحقات المالية، إلى جانب قناعة الإدارة بأن الأسماء الراحلة لا تُصنّف ضمن النجوم غير القابلين للمساس
