تفاقمت أزمة التحكيم في الدوري التونسي لكرة القدم، بعد تصاعد الخلافات بين رئيس لجنة الحكام ناجي الجويني وعدد من الحكام، وصولا إلى قرار تجميد نشاط 20 حكما، بينهم خمسة دوليين، وفقا لمصدر مقرب من لجنة الحكام.
تفاصيل أزمة الحكام في تونس
كشف مصدر خاص لـ«إرم نيوز» أن الأزمة شهدت تطورات جديدة، عقب استقالة ثلاثة أعضاء من لجنة الحكام بسبب خلافات مع ناجي الجويني.
وأضاف المصدر أن الجويني فرض، مطلع الأسبوع الجاري، عقوبات على نحو 20 حكما، شملت إبعاد خمسة حكام دوليين عن المشاركة في الاستحقاقات الدولية والقارية والإقليمية المقبلة.
وبحسب المصدر، تضمنت القرارات تجميد نشاط الحكام إلى أجل غير مسمى، إلى جانب إرسال مذكرة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن قائمة المعاقبين، مع توصية بعدم تعيينهم في المباريات المقبلة.
غياب 20 حكما عن الاختبارات وراء العقوبات
بدأت الأزمة خلال اختبارات اجتياز الدرجة الأولى والدرجة الفيدرالية، التي تتيح للمجتازين بنجاح الترشح للقائمة الدولية أو الحصول على شهادة محاضر محلي في التحكيم.
وشهدت الاختبارات غياب 20 حكما، ما أدى إلى اتخاذ قرارات تأديبية بحقهم، وفقا للمصدر ذاته.
وضمت قائمة الحكام الدوليين المعاقبين نضال اللطيف وأسماء شوشان، حكمي الساحة، إلى جانب مروان سعد وشافية العامري وخلود العامري، من الحكام المساعدين.
أزمة ثقة بين الحكام والأندية التونسية
أثارت العقوبات ردود فعل غاضبة في أوساط التحكيم التونسي، وسط تقارير تفيد بأن مسؤولي الاتحاد التونسي لكرة القدم لم يكونوا على علم بالقرارات الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة ثقة بين إدارة التحكيم وأندية الدوري التونسي للمحترفين، بسبب اعتراضات الأندية على أداء الحكام ورفضها تعيين بعض الأسماء لإدارة مبارياتها.
وتتزامن الأزمة مع وصول منافسات الدوري إلى الجولة السادسة، ما يثير تساؤلات بشأن انعكاسات الخلافات على إدارة المباريات المقبلة والاستحقاقات القارية.
