بات من المستحيل عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد، بعد دخوله رسميًا في هيكل ملكية أحد الأندية الإسبانية.
وأعلن رونالدو امتلاكه حصة تبلغ 25% من نادي ألميريا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في خطوة استثمارية جديدة ضمن مسيرته خارج الملعب، لكنها تحمل تبعات قانونية على مستقبله كلاعب داخل إسبانيا.
ورغم استمرار ارتباطه بعقد مع النصر حتى يونيو 2027، فإن اللوائح المنظمة للمسابقات في إسبانيا تحظر على اللاعب النشط امتلاك مصالح مباشرة في أندية تنتمي إلى نفس المنظومة الكروية، تجنبًا لأي تضارب محتمل في المصالح.
ما هو “قانون مكافحة بيكيه”؟
تنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى جانب قانون الرياضة الصادر عن المجلس الوطني للرياضة، على منع أي تضارب بين المصالح الاستثمارية والمشاركة الرياضية.
وجاءت هذه التعديلات ضمن ما عُرف إعلاميًا بـ”قانون مكافحة بيكيه”، الذي أُقر في فبراير 2025، عقب الجدل الذي ارتبط بملفات استثمارية تخص المدافع السابق جيرارد بيكيه أثناء لعبه مع برشلونة.
إغلاق باب العودة إلى الليغا
بموجب هذه اللوائح، لا يحق لرونالدو اللعب لأي نادٍ إسباني طالما احتفظ بحصته الاستثمارية في ألميريا، ما يُغلق الباب أمام أي عودة محتملة إلى الدوري الإسباني كلاعب، وعلى رأسها فكرة العودة إلى ريال مدريد.
وبذلك، تتحول خطوة رونالدو الاستثمارية إلى قرار مفصلي ينهي رسميًا أي سيناريو لارتدائه قميص أحد أندية الليغا مجددًا، ما لم يتخلَّ عن حصته داخل النادي الإسباني.
