كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن تقديم طعن أخير في القضية المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة لعبه مع الفريق.
وتعود القضية إلى موسم 2020-2021، عندما اتفق الطرفان على تأجيل جزء من راتب رونالدو خلال جائحة كورونا، التي تسببت في خسائر مالية للأندية بسبب غياب الجماهير عن الملاعب.
وبعد انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021، طالب اللاعب بالحصول على مستحقات مؤجلة بلغت 19.6 مليون يورو.
المحكمة تحكم لرونالدو بنصف المبلغ
في عام 2024، صدر حكم لصالح رونالدو، قضى بإلزام يوفنتوس بدفع نصف المبلغ المطالب به، أي نحو 9.8 مليون يورو.
واستأنف النادي الحكم، لكن القضية انتهت مجددا لصالح رونالدو في مرحلة الاستئناف خلال العام الحالي، بينما لم ينجح اللاعب في الحصول على حكم يلزم النادي بدفع كامل المبلغ.
ورغم ذلك، قرر يوفنتوس اللجوء إلى محكمة النقض الإيطالية، وهي أعلى جهة قضائية مختصة بالنظر في الطعون من هذا النوع، في محاولة أخيرة للطعن في الحكم.
وأكد النادي، في تقريره المالي لموسم 2025-2026، أن موعد جلسة الطعن لم يُحدد بعد، موضحا أن الآثار المالية للحكم أُدرجت بالفعل في حساباته منذ السنة المالية 2023-2024.
لماذا يطعن يوفنتوس في مستحقات رونالدو؟
يستند موقف يوفنتوس إلى أن الاتفاق المتعلق بتأجيل الرواتب لم يكن، بحسب حجج النادي، اتفاقا رسميا ملزما، كما أن رونالدو لم يطالب بالمبلغ مباشرة عند مغادرته الفريق.
وتصاعد الجدل بعدما كشفت تحقيقات مالية منفصلة في عام 2022 تفاصيل الاتفاق، ضمن قضية أوسع تتعلق بمخالفات مالية محتملة في النادي، أعقبتها استقالة رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي ونائبه بافيل نيدفيد وأعضاء مجلس الإدارة.
وأظهرت المستندات التي نوقشت أمام المحاكم وجود تفاهم بشأن تأجيل الرواتب، لكن الاتفاق لم يتضمن توقيع رونالدو، وهي نقطة استند إليها النادي في دفاعه.
ومع ذلك، لم تنجح حجج يوفنتوس في تغيير نتيجة الأحكام السابقة، ليبقى الطعن أمام محكمة النقض آخر مسار قضائي يسعى النادي من خلاله إلى إلغاء الحكم أو تعديله.
المصدر: تقرير صحفي عن القضية وتصريحات يوفنتوس الواردة في تقريره المالي لموسم 2025-2026
