نادي أولمبيك مارسيليا يواجه خطر الاستبعاد من البطولات الأوروبية بعد تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
أصبحت مشاركة أولمبيك مارسيليا في المسابقات الأوروبية خلال موسم 2026-2027 محل شكوك متزايدة، بعد فتح تحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن مدى التزام النادي بقواعد اللعب المالي النظيف.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن مارسيليا قد يواجه عقوبات قاسية تصل إلى الاستبعاد من البطولات القارية، حتى في حال نجاحه في إنهاء الدوري الفرنسي في مركز مؤهل للمشاركة الأوروبية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل موسم مضطرب يعيشه النادي، حيث شهد تغييرات إدارية بارزة، أبرزها استقالة الرئيس بابلو لونغوريا والمدير الرياضي مهدي بن عطية، إلى جانب إقالة المدرب روبرتو دي زيربي، ما انعكس سلبًا على استقرار الفريق ونتائجه.
وعلى الصعيد الرياضي، واصل مارسيليا نتائجه المخيبة، حيث خسر مؤخرًا أمام نانت بثلاثية نظيفة، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم.
ورغم أن فرص التأهل الأوروبي لا تزال قائمة، إلا أن مشاركة الفريق تبقى غير مضمونة، بسبب خرق محتمل لاتفاقية اللعب المالي النظيف التي وقع عليها النادي عام 2022.
وكان مارسيليا قد التزم حينها بخطة مالية صارمة تهدف لتحقيق التوازن خلال ثلاث سنوات، مع سقف عجز لا يتجاوز 60 مليون يورو، غير أن التقارير تشير إلى تسجيل خسائر تقارب 157 مليون يورو خلال هذه الفترة.
ورغم بعض التعديلات التي سمح بها “يويفا”، لا تزال المؤشرات المالية مقلقة، ما دفع لجنة الرقابة المالية إلى مراجعة الملف، وسط توقعات بصدور القرار النهائي نهاية الشهر الجاري.
وتتراوح العقوبات المحتملة بين فرض غرامات مالية، وتقليص عدد اللاعبين المسجلين في القوائم الأوروبية، أو الاستبعاد الكامل من المنافسات القارية، وهو السيناريو الأسوأ الذي يهدد مستقبل النادي الأوروبي.
