في تطور جديد لأزمة الحياة الخاصة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بمنعه من الظهور عبر جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأعلن المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، استمرار تنفيذ القرار السابق بمنع دان آدم، طليقة حسام حسن، من الظهور الإعلامي.
كما قرر المجلس استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع، على خلفية مخالفات تتعلق بضوابط حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
تحذيرات من تداول تفاصيل الخلافات الأسرية
وشدد المجلس على اتخاذ إجراءات قانونية مشددة حال تكرار مخالفة قرارات حماية الخصوصية أو إعادة نشر الأخبار المتعلقة بالوقائع محل البيان.
وأكد أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بالامتناع عن نشر أو إتاحة أو مناقشة محتوى يتناول الخلافات الأسرية والأسرار الشخصية للطرفين.
تفاصيل الأزمة بين حسام حسن ودان آدم
وتعود جذور الأزمة إلى خلافات أسرية تصاعدت خلال الأشهر الماضية، وخرجت إلى العلن عبر تصريحات ومقاطع مصورة وتغطيات إعلامية واسعة.
وتناولت تلك التصريحات واقعة مشاجرة قيل إنها شهدها أحد فنادق منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي.
وتطورت الخلافات لاحقاً إلى الانفصال وإجراءات الطلاق، وسط تباين التصريحات بشأن الوضع القانوني للعلاقة.
كما دخلت الأزمة مساراً قانونياً، بعدما تقدم حسام حسن ببلاغ يتعلق بالوضع الاجتماعي لدان آدم وقت ارتباطهما، مستنداً إلى مستندات قال إنها تثبت استمرار زواجها السابق خلال فترة من علاقتهما.
في المقابل، نفى دفاع دان آدم تلك الاتهامات، وأعلن محاميها محمد شمس عزمه تقديم مستندات تؤكد، بحسب روايته، انتهاء زواجها السابق قبل ارتباطها بحسام حسن.
كما أعلن الدفاع الطعن على صحة عقد زواج عرفي مؤرخ عام 2015 ومنسوب إلى الطرفين.
إجراءات سابقة من المجلس الأعلى للإعلام
وكان المجلس قد اتخذ في سبتمبر الماضي إجراءات بشأن التغطية الإعلامية للأزمة، تضمنت منع دان آدم من الظهور عبر الشاشات والمنصات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، لأجل غير مسمى.
وشملت الإجراءات أيضاً استدعاء ممثلين قانونيين لقنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية، إلى جانب مسؤولي صفحات وحسابات إلكترونية، لمراجعة التغطيات المتعلقة بالحياة الخاصة لأسرة المدير الفني.
وأكد المجلس أن وسائل الإعلام ليست ساحة لتصفية الخلافات الشخصية أو تبادل الاتهامات، مشيراً إلى أن الفصل في النزاعات الخاصة يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
وأضاف أن حماية استقرار المنظومة الرياضية والمصلحة الوطنية تتطلب توفير المناخ المناسب للجهاز الفني لمنتخب مصر، للتركيز على مسؤولياته والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
.
